هذه المدرسة الآن . أما في المستقبل فنقول : الجيش الاسلامي سيفتح العالم ويحرّره من الظلم والطغيان ، ونعني به الجيش الذي يقوده الإمام المهدي عليه السلام . فالحكم في القضية الأولى منصب على موضوع محقق الوجود في الزمن الماضي ، وفي القضية الثانية الحكم منصب على موضوع محقق الوجود في الزمن الحاضر ، وفي القضية الثالثة الحكم منصب فيها على موضوع سيتحقق في المستقبل . القضية الحقيقية : هي القضية التي ينصب فيها الحكم على موضوع مفترض الوجود ، أو مقدر الوجود ، من حيث هو حقيقية . فمثلا لو قيل : أكرم الفقير ، ويقصد مطلق هذه الحقيقة ، أي الحقيقة المقدرة فهذه قضية حقيقية . وبمعنى آخر : أنّ القضية الحقيقية يمكن أن نحولها إلى قضية شرطية ، فنقول : كلما كان هناك فقير فيجب إكرامه . الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية : إنّ الأحكام الشرعية تنصب على موضوعات ، والموضوع في الحكم الشرعي تارة يكون مأخوذا بنحو القضية الخارجية ، وأخرى يكون مأخوذا بنحو القضية الحقيقية . فإذا كان موضوع الحكم مأخوذا بنحو القضية الخارجية ، فلا يمكن أن نعمّم الحكم لحالات أخرى . نفترض في رواية من الروايات ورود منع عن شيء معين أو ورود أمر بشيء معين ، فكان هذا الأمر بذلك الشيء منصبا على أفراد ذلك الشيء الموجودة في عصر الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم أو في عصر الإمام عليه السلام ، فحينئذ لا نستطيع أن نعمّم هذه القضية للأزمان الأخرى . أما لو كان الحكم منصبا على الموضوع من حيث هو حقيقة مقدرة ومفترضة